القطاع العدلي وأهم التطورات التشريعية والإجرائية فيه

كتابة: لارا - آخر تحديث: 16 أكتوبر 2021
القطاع العدلي وأهم التطورات التشريعية والإجرائية فيه

خلال زيارة وزير العدل السعودي إلى العاصمة موسكو، أوضح الوزير أن هناك العديد من التطورات التشريعية والإجرائية في القطاع العدلي في ظل تطورات وزارة العدل السعودية، وذلك وفقا لما وضعته المملكة العربية السعودية من خطة تنمية وتطوير أطلقت عليها “رؤية المملكة 2030” حيث أن النظام العدلي داخل المملكة كان بحاجة إلى عدد من التشريعات الحكيمة لكي يواكب تطورات القيادة السعودية.

أهم التطورات التشريعية والإجرائية فيه

وأضاف وزير العدل في اجتماعه مع المدعي العام لروسيا الاتحادية أن نظام العدل داخل المملكة كان يشهد عدد كبير من المشروعات المرغوب في تنفيذها، وقد تم تنفيذها بالفعل في السنوات الماضية ضمن اجتهادات وزارة العدل السعودية.

كما نوه وزير العدل السعودي إلى أن نظام العدل في المحاكم السعودية ودار القضاء من الأنظمة التي تسير على أسس من شأنها أن تحقق العدل في كافة المجالات، وذلك لتواكب إجراءات العدالة في المحاكم الدولية، وذلك سعيا في تحقيق العدل ورغبة في رجوع الحقوق لأصحابها.

ومن الجدير بالذكر أيضا أن النظام العدلي السعودي بالتطورات الجديدة يحظى بعدد كبير من المبادئ العدلية المطبقة على كافة أنواع القضايا وذلك رغبة من الوزارة في الوصول إلى أعلى معايير العدالة في النظام القضائي، فقد تم تطبيق مبدأ افتراض براءة المتهم الذي يشير إلى أن المتهم برئ طالما لم تكفي الأدلة إدانة المتهم بشكل واضح، وثاني المبادئ التي تم تطبيقها ضمن تطورات وزارة العدل السعودي، مبدأ تعدد التقاضي، وغيرها من المبادئ في كافة فروع القضاء السعودي، وهذا ما يضمن تحقيق العدالة الكاملة.

كما أشار وزير العدل السعودي خلال اجتماعه من المدعي العام الروسي، أن المملكة قد اجتهدت في إدخال النظام الرقمي في كافة فروع مجال القضاء وهذا بدوره ما ساهم في سرعة  وصول الحقوق لأصحابها، وكذلك كان حجر الأساس الرئيسي الذي بني عليه سرعة تنفيذ القرارات وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالأحكام والقضايا في النظام القضائي، أي أن المملكة أصبحت ضمن أفضل دول العالم من حيث النظام القضائي وتطبيق العدالة ولازال التطور مستمر في هذا النظام حتى الآن. [1]

المراجع

182 مشاهدة
error: Content is protected !!