الهيئة العامة للمنافسة تصدر عدة قرارات بشأن قطاع الدواجن

تم عقد الاجتماع الـ71 لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، برئاسة رئيس مجلس الإدارة، أحمد بن عبدالكريم الخليفي، بحضور محافظ الهيئة وبعد الأعضاء، حيث تناول المجلس بعض القرارات والتوجيهات التي تختص بالتقصي والبحث عن مشاكل سوق الدواجن، وذلك لمعرفة أهم مشاكل المنافسة في هذا القطاع، والبحث عن حلول محققة لمنافسة عادلة، ولذا نناقش معكم كافة التفاصيل والمعلومات التي جاءت في هذا الاجتماع المهم للمجلس، وأهم القرارات التي تم اتخاذها في هذا الشأن.

التقصي والتحقيق في قطاع الدواجن من قبل الهيئة العامة للمنافسة

• قام مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة باتخاذ إجراءات صارمة بشأن التحقيق والتقصي، حول احتمالية قيام عدد من المنشآت العاملة في قطاع الدواجن والتجارة بها، بالتواطؤ في العطاءات والعروض المقدمة لأحد المشاريع الحكومية.
• كما يوجد احتمال بقيام تلك المنشآت القيام بمخالفة نظام الهيئة واللائحة التنفيذية الخاصة بها، لما يخص مجال قطاع الإعلان والتسويق.
• وفي ضوء تلك التحقيقات قام المجلس بالتحفظ على القضية الصادرة لعدم كفاية الأدلة، وكذلك دراسة ثلاث طلبات تسوية الخلاف القائم [1]

التوقيع على مذكرة تفاهم

وقعت الهيئة على مذكرة تعاون بينها وبين هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، سعيا وراء تعزيز المنافسات الحكومية وحماية تلك المنافسات وتشجيعها مما يساعد في مكافحة الممارسات الاحتكارية، ورفع مستوى الشراكة والتعاون بين الهيئات والأجهزة الحكومية.

أهم أهداف المذكرة

• رصد كافة الممارسات المخالفة لنظام المنافسة، والتي تتعلق بمسألة التواطؤ في العطاءات والمنافسات الحكومية، ونشر التوعية والمعرفة بهذا الشأن.
• التعاون فيما بينهم لتحديد الفجوات القائمة وتحديد الإجراءات التي يلزمها تعديل أو إصلاح، داخل بنود الشروط والضوابط المعتمدة من وزارة المالية، بما يضمن لذلك عدالة المنافسات.
• توطيد العلاقات ومد جسور التعاون بين الهيئات، ومواكبة التطورات والإصلاحات الحديثة الجارية في الاقتصاد الوطني.
• إلى جانب تبادل الخبرات بين الهيئات وبعضها البعض، لإنشاء بيئة خصبة للمنافسة في قطاع الاقتصاد الوطني.

وبهذا نكون قد تعرفنا على أبرز قرارات الهيئة العامة للمنافسة، وذلك فيما يخص شأن التواطؤ القائم من قبل المنشآت بعروض حكومية تختلف ما تنص عليه الهيئة، والتعامل مع تلك المخالفات ورصدها جيدا، لمكافحة استمرار مثل تلك الممارسات الاحتكارية.

المراجع