حقوق موظفي القطاع الخاص

ما هي حقوق موظفي القطاع الخاص؟ تم الإعلان من قبل المستشار والخبير في نظام العمل السعودي، الدكتور عبدالله الراجحي، والذي تحدث عن بعض النقاط الأساسية التي لابد أن يحيط بها موظفي القطاع الخاص، والعاملين في الهيئات الخاصة في الدولة والأعمال الحرة، أهمها شرط أن يكون عقد العمل موثق ومكتوب بالصيغة الصحيحة، بالإضافة إلى التأكد من صحة البيانات الشخصية، وذكر الراتب ويكتب أيضاً بطريقة واضحة، والوظيفة توصف بشكل مفصل، بالإضافة إلى ذكر التزامات الطرف الأول وهو صاحب العمل أو الشركة، وكذلك التزامات الطرف الثاني، وهو الموظف، وعلى ذلك نعرض لكم أهم التفاصيل التي طرحت في هذا الموضوع، بالإضافة إلى أهم القرارات المتخذة في ذلك.

تصريحات عن حقوق موظفي القطاع الخاص

في تصريحات على بعض القنوات الفضائية، وخاصة اللقاء الحصري لبرنامج «سيدتي»، والذي تم إذاعته على قناة روتانا خليجية، حيث تم الإفصاح عن بعض البنود العامة في عقد العمل الخاص، وقال الدكتور عبد الله أن إلمام الموظف العامل في القطاع الخاص بنظام العمل وبنوده من أهم الأمور، وذلك للوقوف على حقوقه والحصول عليها، وكذلك معرفة واجباته تجاه هذا العمل، وأضاف أيضاً أن الوقت الزائد المضاف لأوقات العمل الرسمية لابد أن تنسق وتسير بآلية معينة، سواء بتحديد تكليف معين، أو بإتباع أنظمة معينة تكون موثقة. [1]

عقوبات التعدي في العمل الحر

ومن أهم حقوق موظفي القطاع الخاص الحفاظ على سلامته، وحفظ كرامته وهذا ما نوه إليه، حيث دار الحديث عن التحرش، وعقوبته وكيفية التصرف في هذا الأمر والإجراءات اللازمة في ذلك، بالإضافة إلى عقوبة التمييز في العمل، حيث يتم معاقبة الفاعل تحت بنود خاصة، وقد تم التأكيد على ضرورة وجود إدارة موارد بشرية قوية داخل المؤسسة للنظر في هذه الأمور، بالإضافة إلى وجود إثباتات وشواهد وأدلة على هذا الفعل.

وتم التأكيد على أن الأمان الوظيفي هام جدًا وذلك لحفظ الحقوق الخاصة بالموظف، بجانب توفير العديد من التأهيلات والدورات التدريبية، وشرط تحديد الأدوار بصورة واضحة، أو بمعنى أصح وأعم، توفير بيئة عمل مناسبة وسليمة، بجانب أنه يمكن للعاملين اللجوء إلى اللجنة العمالية، لفض أي نزاعات أو النظر في تلك المشكلات، وإذا لم يرضى الموظف عن القرار المتخذ من اللجنة، يمكن أن يصعد الأمر إلى هيئة التسوية العمالية، وهي هيئة تابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومن هنا يصعد الأمر إلى المحاكم العمالية.

المراجع