نظام الوساطة العقارية في المملكة العربية السعودية والموافقة على نظام الوساطة

كتابة: ايمان السعيد - آخر تحديث: 29 يونيو 2022
نظام الوساطة العقارية في المملكة العربية السعودية والموافقة على نظام الوساطة

بعد أن تمت الموافقة الملكية على نظام الوساطة العقارية ، تم رفع الشكر الواجب لخادم الحرمين الشريفين وولي عهد المملكة من جانب ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومتولي رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار بالسعودية، فقد اعتبارها الكثيرون نقلة كبيرة في القطاع العقاري وستثمر عن مزيد من التقدم والإنجاز خلال السنوات القادمة، حيث أن قرار الموافقة سوف يساهم على حوكمة التعاملات العراقية وتوقف الصراعات الخاصة بالوساطات العراقية حيث يتم الرجوع إليها في كافة المرافعات القضائية الخاصة بالعقارات.

نظام الوساطة العقارية

  • إلى جانب الشكر المقدم من الوزير عبدالله الحقيل بعد موافقة جلاله الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد المملكة محمد بن سلمان، أوضح الوزير أن النظام دفعة كبيرة لتقدم المملكة نحو الأمام في مجال العقارات والمباني، فهو شامل كافة الأنشطة العقارية والخدمات المتعلقة بها، والتي يتم العمل بها من قبل المؤهلين من هيئة القرار والمرخصين أيضاً، وهذا النظام خاص بتقديم المساعدات لكلاً من منشآت الوساطة العقارية، القطاعات الحكومية والخاصة المتعلقة بالعقارات وأصحاب المزادات العقارية، محللو العقارات ومديرو الأملاك والمرافق واتحاد الغرف السعودية، إلى جانب وزارات التجارة والاقتصاد والعدل والأكثر ارتباطاً بمجال العقارات.
  • وقد أشار عبد الله الحماد الرئيس التنفيذي لـ هيئة العقار، أن النظام بمثابة استكمال للتشريعات التي تحرص على تطبيقها الهيئة، إلى جانب العمل على رفع الجودة الخاصة بتقديم الخدمات العقارية، منها حفظ الحقوق العقارية للمستثمرين والمواطنين، ويلزم كافة المرخصين بالالتزام بالنظام وقواعده.[1]

الهيئة العامة للعقارات بالسعودية

نظام الوساطة العقارية من أهم ممكنات الهيئة وأبرزها فيما يخص التطوير العقاري والحوكمة الخاصة به، والعمل على تقديم الخدمات للمستفيدين في مجال العقارات، حيث تم إطلاق النظام بما يتناسب مع  الاستراتيجية الشاملة لـ”القطاع العقاري” للعمل على تحقيق المبادرات الخاصة بها أولوياتها، فمن أهم أهداف النظام جعل مجال العقارات ذو حيوية وجاذبية ويساهم في إنشاء بيئة تنافسية بنائه في مجال الاستثمارات في مجال العقارات والمباني بالمملكة، باعتبارها أحد الأركان الأساسية لدفع المملكة للأمام والعمل على تحقيق رؤية وأهداف المملكة بقدوم عام 2030م، حيث أن بذلك النظام من المقرر أن يتم رفع الناتج المحلي للمملكة ويعد ذلك أحد أهداف رؤية 2030م إلى جانب تنوع مصادر الدخل القومي بالبلاد.

المراجع

126 مشاهدة
error: Content is protected !!