بأمر ملكي تعديل مرسوم عقوبات الموظفين الحكوميين في السعودية

تم اليوم الجمعة الموافق 17 يونيو 2022، إصدار تعديل مرسوم عقوبات الموظفين الحكوميين، في مختلف قطاعات المملكة السعودية الحكومية، فيما يتعلق بتعديل كافة العقوبات التي يتم فرضها على الموظفين في القطاع الحكومي داخل المملكة السعودية، طبقا للمنشور الرسمي الذي أصدرته جريدة أم القرى في عدد اليوم الجمعة الذي يوافق 18 ذو القعدة 1443، فيما يتعلق بإصدار تعديل على المرسوم الملكي الذي تم إصداره خلال عام 1377 هجرياً.

تعديل مرسوم عقوبات الموظفين الحكوميين

تم إجراء تعديل مرسوم عقوبات الموظفين الحكوميين، على المادة الثانية في الفقرة الخامسة من المرسوم الملكي رقم 43م، الذي كان قد تم إصداره خلال عام 1377 فيما يتعلق بعقوبات الموظفين، بحيث يشمل التعديلات التالية:

• توجيه بتنفيذ المرسوم الملكي بتعديلاته الجديدة من قبل نائب رئيس الوزراء وجميع رؤساء الأجهزة المعنية.
• استغلال الموظف لسلطته في تحقيق مصلحة شخصية له أو لغيره.
• الامتناع عن تطبيق الأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة واللوائح الخاصة بكافة الأجهزة المعنية، أو تطبيقها على وجه خاطئ أو في غير موضعها.
• سواء كانت تلك المخالفات متعمدة أو بسوء نية.[1]

منشور رسمي في جريدة أم القرى

نشرت اليوم جريدة أم القرى منشور رسمي خلال العديد الجديد لها اليوم، يفيد خبر إجراء بعض التعديلات الجديدة على مرسوم عقوبة الموظفين الحكوميين في المملكة السعودية في بضع المخالفات، ليصدر برقم جديد 4937 بتاريخ 17 يونيو 2022، والجدير بالذكر أن هذا المرسوم يخص عقوبات الموظفين العاملين في القطاع العام الحكومي بالمملكة، وأشارت الجريدة بأنه سيتم العلم بتطبيق تعديلات هذا المرسوم الجديد بمجرد أن يتم اعتمادها رسمياً وتنفيذها من قبل هيئة العمل والهيئات ذات الصلة المعنية بالأمر في المملكة السعودية.

العقوبة المقررة

يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات أو بالغرامة المالية المقدرة بنحو 20 ألف ريال سعودي لكل موظف ثبت ارتكابه أحد المخالفات المقررة في تعديل المرسوم الملكي الجديد، بما يشمل استغلال النفوذ الوظيفي لمصالح شخصية أو غير شخصية، وتكليف رئيس مجلس الوزراء السعودي والجهات المعنية بتنفيذ وتطبيق الأمر الملكي والتعديل الجديد على المخالفين من موظفي القطاع العام بالدولة.

المراجع