قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بالتنويه على الحالات التي يجب فيها تعويضات انهاء العلاقة التعاقدية بين كلا الطرفين، وأوضحت الوزارة أنه عند إنهاء العقد القائم بين الطرفين بسبب مشروع ولم يتم الالتزام بموجب العقد من كلاهما العامل أو صاحب العمل لمدة الإشعار ففي هذه الحالة يجب صرف تعويض مالي للطرف المتضرر من إنهاء هذه العلاقة التعاقدية، من خلال هذه المقالة سنوضح لكم الثلاث حالات يتم صرف تعويضات مالية لصاحب العمل أو العامل.
حالات صرف تعويضات انهاء العلاقة التعاقدية
قامت الوزارة بوضع ثلاث حالات يجب فيها تعويض العامل أو صاحب العمل في حالة إنهاء التعاقد بين كلا الطرفين وهما:
الحالة الأولى:
- عند رغبة العامل أو صاحب العمل بفض العلاقة التعاقدية يجب إخبار الطرف الآخر بهذا بمدة لا تقل عن ستون يوماً قبل إنهاء العلاقة التعاقدية إذا كان هذا العقد بمدة غير محدد للعمل وكان العامل يتقاضى أجر شهري.
- أما في حالة كان العامل لا يتقاضى أجر شهري من صاحب العمل ففي هذه الحالة وكانت لديه رغبة في إنهاء العلاقة التعاقدية يجب إشعار وإعلام صاحب العمل برغبته بمدة لا تقل على ثلاثين يوماً.
- كذلك يتم تطبيق هذا الشرط أيضاً على صاحب العمل في حالة إنهاء عقد العمل مع العامل. [1]
أما الحالة الثانية:
- في حالة إنهاء وفض العقد بين كلا الطرفين بسبب غير مشروع وكان هذا العقد لا يتضمن أي تعويض محدد من قبل، وكذلك لم يتم تحديد المدة ففي هذه الحالة يتم صرف تعويض مالي يتم حساب أجر 15 يوم من كل عام من أعوام الخدمة في الوظيفة ولكن يجب ألا تقل إجمالي التعويض عن أجر 60 يوماً.
الحالة الثالثة:
- في حالة إنهاء العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل بسبب غير مشروع وكان العقد لا ينص على تعويض مالي محدد ولكن كان العقد تم تحديد عدد سنوات العمل ففي هذه الحالة يتم صرف التعويضات المالية بحساب أجر العامل في المدة الباقية من العقد ويجب ألا يقل مدة التعويض عن شهرين.
المراجع
- mlsd.gov.sa, عقد العمل، 19/05/2022
