موافقة مجلس الشورى نظام الاثبات الجديد

موافقة مجلس الشورى نظام الاثبات الجديد، من الأمور الهامة التي أصبح يتم البحث والتساؤل عنها كثيراً، حيث أن مشروع نظام الإثبات هو من أهم المشاريع التي يقوم مجلس الشورى بتعديلها في الوقت الاخير، وفي الأيام الماضية بدأ المجلس في السعي لتعديل بعض القوانين التي من المحتمل أن تثير غلط في الوقت الماضي، ومن خلال هذا المقال يمكنكم الاطلاع على جميع المعلومات الخاصة بهذا الأمر الهام.

موافقة مجلس الشورى نظام الاثبات الجديد

تم انعقاد جلسة من قبل مجلس الشورى بالسعودية في يوم الثلاثاء الموافق 29 من شهر سبتمبر 2021، وفي هذه الجلسة تم الموافقة إلى هذا النظام، وإضافة إلى القانون السعودي، وفي جلسة اليوم تم الموافقة على جلسة 45 للدورة الثامنة في العام الأول، ومن الجدير بالذكر أنه يتم انعقاد هذه الجلسات من خلال الفيديو باستخدام شبكات التواصل عبر الانترنت، نظراً لما تتعرض له البلاد من أزمة انتشار فيروس كورونا [1]

تعريف نظام الإثبات

تنص المادة رقم 97 بالقانون في المملكة العربية السعودية عن وجوب إثبات في المرافعات التي يتم انعقادها في الجلسة القضائية، والتي من خلالها يتم صحة أو عدم صحة حق المدعي أمام القانون، وليس هذا الاثبات فقط كفيل بإثبات الحق على الشخص المدعي عليه، ولهذا السبب تم الموافقة عليه من قبل مجلس الشوري على القانون الجديد الذي تم طرحه، والنقاش فيه خلال الجلسات المنعقدة في الأيام السابقة، وجاء التفكير في الإثبات لتقديم الأدلة التي تفيد إثباته أمام القاضي في المحكمة، من إثبات لتثبت الشخص المدعي ما يقوم المدعي عليه بمطالبته، ومن الجدير بالذكر أن الاثبات القضائي أصبح من أهم الوسائل التي يتم اللجوء إليها للتعرف على حقيقة حق المدعي أو الافتراء على المدعي عليه، حيث يؤمن مجلس الشورى بالسعودية بأن الحقيقة هي عنوان حصول كل مواطن على حقه، لذلك تم اعتماد القرار الجديد الخاص بمشروع نظام الاثبات.

وبذلك نكون قدمنا لكم تفاصيل موافقة مجلس الشورى نظام الاثبات الجديد، وتعريف هذا النظام الذي يضمن حصول كل مواطن على حقه، وعدم الافتراء على الغير بعير وجة حق.

المراجع