القطاعات المستثناة من الخصخصة في السعودية بعد تطبيق النظام

القطاعات المستثناة من الخصخصة في السعودية بعد تطبيق النظام هناك بعض القطاعات التي سيتم استثنائها من الخصخصة، وهذا بعد أن أفصحت الحكومة عن شروعها في الخصخصة وذلك وفقاً لأهداف للمملكة الاستراتيجية والتي تخص رؤيتها لعام 2030وتسعي المملكة لتحقيق أهدافها هذه في جميع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية وذلك من أجل أن تصبح المملكة السعودية بشكل أفضل وتكون في دور الريادة من بين جميع المناطق.

نبذة تعريفية عن نظام خصخصة القطاع الحكومي

إن مصطلح الخصخصة هو من المصطلحات المعروفة بالنسبة للجميع ويشتهر بين المتفهمين في علم الاقتصاد، ومعناه أن تتنازل الدولة أو تتخلى عن بعض من القطاعات والمؤسسات التابعة لها بشكل جزئي أو كلي، وهذه لكي يتم التخفيف من المجهود الذي تبذله الحكومة في تحمل تشغيل مثل هذه القطاعات والعمل على تطوير الخدمات التي يحصل عليها الجمهور من بعد النقل، وقد صرحت المملكة السعودية أن هذا الأمر وفق رؤيتها مستقبلاً في عام 2030، وهذا يزيد من تنمية وتشجيع القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتم إنشاء هذا البرنامج وإطلاقه منذ عام 2018، وهذا من أجل تطوير الخدمات العامة وتعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وتنمية الاقتصاد في كافة أنحاء المملكة [1].

عيوب وسلبيات الخصخصة في السعودية بعد تطبيق النظام

على الرغم من الإيجابيات الكثيرة التي تجدها في الخصخصة وذلك مع تطبيقها بشكل صحيح من جعل خدمات المواطنين بشكل أفضل بكثير، والتقليل من أحمال الدولة وذلك عن طريق نقل الملكية للجهات الخاصة بدلاً من الجهات الحكومية إلا أن هناك الكثير من السلبيات التي يسببها نظام الخصخصة وهي كالآتي:

• إن نقل الملكيات من العام للخاص قد يؤدي للضرر لا للنفع، وذلك لأنه من الممكن أن تنقل الملكيات لمستثمرين أجانب وهذه ستكون عقبة اجتماعية وسياسية على الدولة.
• كما أن الخصخصة تؤدي في بعض الأوقات إلى ارتفاع أسعار السلع، أو الخدمات التي تقدم للمواطنين.
• إن سياسة الخصخصة تجعل القطاع الخاص يبنى كيان له، وقد استقلال وهذا قد يتعارض مع سياسات الدولة ويسبب الضرر للمواطنين وتعارض مصالحهم مع مصالح الدولة.
• إن الخصخصة تزيد من مستويات الفقر داخل الدولة، وهذا بسبب المشكلات التي تنتج عن زيادة الأسعار.
• كما أن الخصخصة تجعل الكثير بدون أي وظائف، حيث أنه يتم الاستغناء عن الكثير من الموظفين.

اقرأ أيضاً: رقم الديوان الملكي… استقبال طلبات المساعدة المالية الديوان الملكي

القطاعات المستثناة من الخصخصة في السعودية بعد تطبيق النظام

إن الحكومة التابعة للملكة السعودية قد صرحت عن القطاعات التي يسري عليها برنامج الخصخصة والتي سيتم تطبيقها على بعض القطاعات الحكومية، من زراعة وتعليم وحج، وصناعة وصحة وعمرة وإسكان ونقل إعلام وطاقة مالية وداخلية واتصالات ورياضة، ولكن لم يتم عن إعلان أي من القطاعات سيتم استثنائه من هذا التخصيص، ولكن ما تم توقعه هو أن الاستثناء سيكون من نصيب جميع القطاعات السيادية وهي كالآتي:

• القطاعات الأمنية.
• القوات المسلحة.
• الكليات العسكرية.
• القضاء والعدل.

أهداف تكمن وراء نظام الخصخصة في السعودية بعد تطبيق النظام

هناك بعض الأهداف التي تطلع الحكومة للحصول عليها من خلال نظام الخصخصة وهي كالآتي:

• أولاً العمل على تحسين الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين، ويقدم لهم إطار منظم ودراسة اجتماعية تستوفي كل شيء وذلك قبل البدء في إجراءات التنفيذ.
• زيادة في المشروعات التي سيتم تنفيذ التخصيص عليها.
• ترفع من مساهمات القطاع الخاص في مشروعات القطاع العام.
• تخفف من الأعباء المالية التي تقع على كاهل الحكومة.
• ترفع مستويات العدالة والشفافية التي ترتبط بعقود التخصيص.
• يعمل على تحفيز القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمار الدولي والمحلي وتحسين المستوى الإداري.

يرى الخبراء أن الخصخصة أياً كان مكان تطبيقها فهي لن تكون ناجحة ما لم يتم هيكلة مجموعة من الإجراءات والسياسات، والسيطرة على الحكومة والفساد والرقابة، واسترجاع الأنظمة، ومدى صلاحية الرؤي التي يتم تقديمها، ولابد من إنشاء القوانين الصارمة التي تعمل على منع الاحتكار وهذا يتم بالرقابة المستمرة والتقييم الدائم والهدف وراء كل ذلك الارتقاء وتنمية الاقتصاد السعودي، وتحقيق الرفاهية وعدم الضرر.

وهكذا انتهينا من القطاعات المستثناة من الخصخصة في السعودية بعد تطبيق النظام، ومميزات وعيوب الخصخصة، وبعض الملحوظات على الهامش والتي تخص الموضوع.

المراجع