نظام الوساطة العقارية

هيئة العقارات العامة أعلنت عن العمل بأنشطة الوساطة، وكذلك الخدمات العقارية طبقاً لنظام الوساطة بدءً من 18 يناير، ووافق مجلس الوزراء على ذلك بشهر ذو القعده 1443، مع العمل طبقاً للائحة تنظيم مكاتب العقارات التي قد صدرت 1398، ولقد أكد الرئيس التنفيذي الخاص بهيئة العقارات العامة عبد الله بن سعود، بأن المرسوم الملكي يتيح للممارسين العقاريين مجالات متعددة للوساطة بالإضافة للخدمات العقارية، وهذا ما جعل الجميع يبحث عن نظام الوساطة العقارية بالفترة الحالية.

نظام الوساطة العقارية

هيئة العقارات العامة قامت بالإعلان عن أنشطة الوسـاطة والخدمات العقارية التي تكون وفقاً لنظام الوسـاطة بدء من 18 يناير، ولقد وافق مجلس الوزراء بشهر ذو القعدة عن إلغاء العمل باللائحة التنظيمية للمكاتب العقارية، التي صدرت بتاريخ 1398، كما أن الرئيس التنفيذي قد أكد بأن الهيئة تقتدي بأن النظام يتيح لجميع الممارسين العقاريين استخدام مجالات الوساطة.

في التنظيم والتصحيح للأوضاع ستة أشهر أي 180 يوم، وهذه هي المهلة التصحيحية التي تنتهي في 30 ذو الحجة لهذا العام 1444، ولقد أشار بأن الخدمات التي تتعلق بإصدار تراخيص تكن لازمة لممارسة الأنشطة المتعلقة بالوساطة ومجالات التسويق العقاري.

وتكون متاحة دون مقابل مادياً طوال فترة التصحيح، وكان ذلك انطلاقاً من الدور الذي تقوم به الهيئة بتحفيز نشاط الوساطة مع تمكين الممارسين في أن يستمروا بالأعمال طبقاً للنظام، وذلك يساهم بتحقيق الموفقية في التعاملات العقارية مع رفع مستويات الخدمات، التي تقدم وحفظ حقوق الأشخاص المتعاملين بالقطاع العقاري، طبقاً للمعايير والإجراءات الخاصة بالترخيص لممارسة الأعمال[1].

أهداف نظام الوسـاطة

نـظام الوسـاطة الـعقارية يهدف لإدخال نفاذ لتنظيم نشاط الوساطة مع تقديم الخدمات العـقارية المبتكرة والمتنوعة لجميع

المستفيدين، إذ أنه يرفع من جودة التعاملات ويدعم الأنشطة الخاصة بالوساطة الـعقارية، كما أنه يساهم باستدامة الأصول

العـقارية، ويحفظ حقوق الأشخاص المتعاملين، ويعمل على الحد من النزاعات، ويرفع الشفافية والسوق العقاري، وهي تكون

متضمنة أبرز الملامح الخاصة بالن،ظام، مع حصر المزاولة بنشاط الوساطة العقارية للأشخاص مرخصي الهيئة العامة مع تحديد العربون، مع إيضاح بوابة خاصة بممارسة أعمال الوسـاطة وسن التشريعات حتى يتم الامتثال بالسوق العقاري.

المراجع