نقل 4 % من أسهم شركة “أرامكو” إلى صندوق الاستثمارات العامة

إن السؤال عن الأسهم الخاصة بشركة أرامكو وحقيقة نقل هذه الأسهم لصندوق الاستثمارات هو شيء يشغل بال الكثيرين، وبدأ الجميع البحث عنه للتأكد من صحة هذا الخبر، فهناك الكثير يتابعون مثل هذه الأخبار ويهتمون بها، ولاسيما بعد أن أعلن ولي العهد التابع للمملكة السعودية الذي يعمل كرئيس لمجلس الإدارة الخاص بصندوق الاستثمارات بنقل الأسهم من الشركة للصندوق، ولذا فإننا من خلال مقالنا سنقدم لكم حقيقة نقل 4 % من أسهم شركة “أرامكو” إلى صندوق الاستثمارات العامة.

نقل 4 % من أسهم شركة “أرامكو” إلى صندوق الاستثمارات العامة

لقد قام محمد بن سلمان وهو ولي العهد التابع للمملكة السعودية، والذي يعمل كنائب لرئيس مجلس وزراء المملكة ورئيس الشؤون للدولة للتنمية الاقتصادية عن القيام بنقل 4% من الأسهم الخاصة بشركة أرامكو السعودية لصندوق الاستثمارات، وقال بأن نقل الأسهم يعد جزء من الاستراتيجية الخاصة بالمملكة طويلة المدى، والتي تهدف لإعادة الهيكلة الاقتصادية الوطنية بشكل يتماشى مع الرؤية الخاصة بالمملكة لعام 2030، وبذلك يساعد بدعم مخططات الصندوق التي تهدف للقيام برفع الحجم إلى أن يصل 4 تريليون ريال سعودي، وذلك بنهاية العام 2025.

النتائج المترتبة على نقل الأسهم

إن الأسهم الخاصة بشركة أرامكو والتي ستنتقل لصندوق الاستثمارات وتساهم بتعزيز المركز المالي للصندوق وجعله أقوى بكثير وستجعل التصنيف الائتماني له مرتفع بالمدى المتوسط، فالصندوق يعتمد على الخطة التمويلية القيمة بالأصول، وكذلك يعتمد على العوائد الاستثمارية للأصول المصنفة تحت الإدارة وأضاف ولي العهد بأن الصندوق يواصل تحقيق الاستراتيجيات،، تعظيم الأصول والقيام بإطلاق قطاعات جديدة والعمل على بناء شركات استراتيجية عالية واقتصادية متميزة، والتوطين للتقنيات والمعرفة[1].

ويستهدف أيضاً الصندوق بعام 2025 الضخم للأموال بما يصل تريليون ريال سعودي بالمشاريع الجديدة المحلية، وأن يزيد إسهاماته وإشراقاته التي تتبع المحتوى المحلي إلى أن تصل إلى 60%، وليس هذا فقط بل أنه سيستحدث وظائف جديدة مباشرة لسوق العمل المحلي والغير مباشرة.

ووضح بأن الدولة تعد المساهم الأكبر لشركة أرامكو بعد العمليات الخاصة بالنقل، فهي تمتلك 94% من الأسهم وأكثر، واختتم حديثه بتصريحات المملكة بأنها ستنفذ هذه المبادرة لكي تستكمل الإصلاحات المالية، وكذلك الاقتصادية تلك التي أجرتها استعداداً للتحول الاقتصادي، وزيادة الفرص الاستثمارية بصندوق التمويل التنموي ومعه القطاع الخاص، وكل هذا وفقاً لرؤية المملكة لعام 2030

المراجع